السجن ثلاث سنوات و90 الف دولار غرامة لناشط مغربي

السجن ثلاث سنوات و90 الف دولار غرامة لناشط مغربي اُدين بـ تبخيس جهود الدولة في مكافحة المخدرات

محمود معروف

2009/06/26

الرباط ـ القدس العربي

لجأ ناشطون حقوقيون واصدقاء للحقوقي المغربي شكيب الخياري الى التكنولوجيا الحديثة للتعبير عن التضامن معه بعد صدور حكم بحبسه 3 سنوات وغرامة مالية تفوق 90 الف دولار لادانته بتهمة اهانة الدولة المغربية وتبخيس جهودها في مكافحة تهريب المخدرات وتقاضي عمولات من جهات اجنبية مقابل ذلك.
واعلنت مجموعة من الناشطين الحقوقيين المغاربة عن فتح صفحة على الفيس بوك اطلقوا عليها عنوان الحرية للحقوقي شكيب الخياري، واعلن في وقت سابق عن صفحة على شبكة الانترنت حملت اسم الناشط الحقوقي.
وقضت محكمة مغربية من الدرجة الاولى بالدار البيضاء مساء الاربعاء بادانة شكيب الخياري، رئيس جمعية 'الريف' لحقوق الانسان وقررت حبسه ثلاث سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 753 ألفا و930 درهما (حوالي 90 الف دولار).
وادانت الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء، التي ترأسها القاضي حسين جابر، الناشط شكيب الخياري بتهم 'إهانة الهيئات المنظمة ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف'.
واعتقلت السلطات الناشط الخياري في شباط/فبراير الماضي ابان حملة شنتها على مهربي المخدرات في شمال المغرب. وقالت السلطات لتبرير اعتقال الخياري انها تشتبه في 'تقاضيه مبالغ مالية مقابل تركيز الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة'.
واتهمت السلطات شكيب الخياري بـ'تقاضي عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها.'
وقدمت النيابة العامة اثناء اطوار المحاكمة تصريحات للخياري في صحف محلية وأجنبية 'اعترف بفتح حساب بنكي في دولة أجنبية، وحساب بنكي بالمغرب، كما اعترف بعلاقاته بمسؤولين في السفارة الإسبانية، إذ كان يلتقي بمساعد السفير الإسباني نصف ساعة بالسفارة في جلسة مغلقة، واستمرت علاقته به مدة سنة، قبل تعيين مساعد جديد، ربط معه، أيضا، علاقة صداقة، وكان يراه مرتين في الشهر، ويسلمه تقارير مكتوبة حول الجمعيات المغربية الناشطة بالعالم القروي، وحول تجارة المخدرات وزراعتها'، وقال أن الخياري 'اعترف أنه كان يتلقى مبلغ 700 درهم عن كل لقاء، قبل أن يخصص له المسؤول الإسباني أجرا شهريا'.
وقال محامو الدفاع عن الخياري ان اتهامات النيابة العامة 'التي سميت بمرافعة، خالية من أي رصيد'، وتحمل العديد من المغالطات، خاصة في ما يتعلق بتصريحاته التي اعتبرها متناقضة.
واعتبرت هيئة الدفاع عن شكيب الخياري العقوبة المنطوق بها بحكم مؤاخذة موكلها بإهانة هيئات منظمة ومخالفة قوانين الصرف بالمخيفة، وذلك على حدّ تعبير المحامين طارق السباعي ومنير بلخضر وفاطمة غيشا، الذين حضروا الجلسة واعتبروا القرار مرضيا لمطالب النيابة العامة وإدارة الجمارك وفق ما هو مُتضمّن في محاضر الشرطة القضائية التي نفى محتواها شكيب الخياري بحكم أنّه لم يطّلع على فحواها.
وقال موقع الخياري على الانترنت ان أسرته تلقت الحكم بصدر رحب إيمانا بأن التضامن الدولي تجاه ملف شكيب الخياري هو حكم بالبراءة لم تستصدره المحاكم، وحسب تعبير أخيه أمين، فالأمل معقود على محكمة الاستئناف لتصحيح الخطأ الكبير الذي وقع فيه الملف ابتدائيا، لأنّ هذا الجزاء لا يستحقّه شكيب الخياري الذي حاول فضح بعض مظاهر الفساد لصالح وطنه.
ودعا طارق السباعي المحامي 'الحقوقيين بالمغرب والعالم إلى مساندة الخياري والعمل لاصدار قوانين كونية وقطرية تحمي فاضحي الفساد من أي متابعة كيفما كان طرفها.

معتقل سياسي

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان شكيب الخياري كأحد معتقلي الرأي في المغرب، وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية ان في المغرب 84 معتقلا سياسيا.
وكانت الجمعية قد استنكرت اعتقال الخياري وطالبت بإطلاق سراحه، وبفتح تحقيق حول الاحتجاز الذي تعرض له قبل الإعلان عن اعتقاله. واعتبر المكتب المركزي للجمعية أن ما تعرض له شكيب الخياري يعد خرقا سافرا لحرية التعبير وتضييقا عليه كمدافع عن حقوق الإنسان.
وقالت رياضي في تقديم الخطوط العريضة للتقرير السنوي الخاص بعام 2008 الذي حمل عنوان '30 سنة من الكفاح من أجل الكرامة وحقوق الانسان للجميع والنضال مستمر' إن العدد الإجمالي خلال العام الماضي كان في حدود 182 معتقلاً غير أنه بعد إطلاق سراح من أتموا عقوبة حبسهم أو الذين أطلق سراحهم بفضل حملات وطنية ودولية انخفض العدد إلى 84 شخصاً ما زالوا يقبعون بالسجون المغربية'.
وسجل تقرير الجمعية المتابعات القضائية التي طالت الصحافة والصحافيين والمدونين. كما توقفت عند واقع المؤسسات السجنية والمقاربة التي تبنتها الدولة في التعاطي مع أوضاع السجناء والاعتقال التعسفي والمحاكمات السياسية واعتقال نشطاء حقوقيين ومتابعتهم قضائيا واستمرار تهم المس بالمقدسات وتدهور أوضاع السجون وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعثر الحوار الاجتماعي ودخوله في نفق مسدود، إضافة لاستمرار التمييز والعنف ضد النساء وتدهور أوضاع الطفولة وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء'.
وتميز وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، حسب التقرير، بوجود 'هوة كبيرة بين الخطاب الرسمي من جهة ومن جهة أخرى الممارسة الفعلية لأجهزة الدولة بما فيها القضاء وما ينتج عنها من خروقات يومية لحقوق المواطنين'.
وقال تقرير لمنظمة العفو الدولية امنيستي حول حقوق الانسان بالمغرب أن حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات ظلت تخضع لقيود، وان السلطات ظلت تفرض عقوبات على من ينتقد الحكم أو يتبنى آراء تتناقض مع الموقف الرسمي بخصوص القضايا الأخرى التي تُعتبر حساسة سياسياً، مضيفا أن السلطات استخدمت القوة المفرطة لتفريق مظاهرات مناهضة للحكومة، وهو نفس ما تعرض له أنصار حق تقرير المصير للصحراويين. إلا أن التقرير أشار إلى أنه لم يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب، ولم تتوفر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي وقعت في الماضي، أية سبل فعالة لنيل العدالة.
وأضاف التقرير أن السلطات واصلت اعتقال آلاف من المواطنين الأجانب (اشارة للمهاجرين السريين من دول افريقيا جنوب الصحراء) واحتجازهم وترحيلهم بشكل جماعي، وصدرت أحكام بالإعدام في حق ما لا يقل عن أربعة أشخاص، ولكن الحكومة واصلت وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائم بحكم الواقع الفعلي.
وأشار التقرير إلى أن العام انتهى دون أن ينشر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والذي كُلف بمواصلة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، قائمة بجميع قضايا الاختفاء القسري التي تقصتها هيئة الإنصاف والمصالحة وكان التقرير النهائي للهيئة، والذي صدر في كانون الثاني /يناير 2006، قد أوصى باتخاذ إجراءات تكفل عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكل ذلك من خلال برنامج شامل للإصلاح القضائي والمؤسسي، أن هذه التوصية لم تُنفذ بعد، ولم يطرأ تقدم أيضاً نحو إتاحة سبل فعالة لنيل العدالة أمام الضحايا، أو محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا الانتهاكات، وهي القضايا التي استبُعدت من صلاحيات هيئة الإنصاف والمصالحة.